افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس: چند روز پیش از تصویب کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، فرمول و نحوه اجرای این طرح را شرح داد و در مورد شمولیت این مصوبه گفت: «این مصوبه شامل بازنشستگان کشوری و لشکری میشود. البته معمولا برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از میزان افزایش حقوق بازنشستگان پیروی میشود که آن هم در شورای عالی کار با فرآیند خودش مصوب خواهد شد.»
همچنین رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز عنوان کرد: «بازنشستگان تأمین اجتماعی در این حکم نیامدهاند که البته اینها هم اضافه میشود؛ هرچند این مسئله باید در هیئت امنای تأمین اجتماعی مصوب شود.»
به همین واسطه به سراغ نائب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی رفتیم تا از چند و چون ماجرا مطلع شویم. نصرالله دریابیگی در گفت و گو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص لزوم اجرای متناسبسازی گفت: «مستمری بازنشستگان ضریبی از حداقل دستمزد مصوب تعریف میشود که با گذشت چند سال از زمان بازنشستگی، باید همان ضریب باید مصداق پیدا کند؛ یعنی اگر کارگری ۸ میلیون تومان دریافتی داشته باشد، پس از ۳۰ - ۳۵ سال اشتغال، اگر مستمری او ۳ برابر حداقل دستمزد باشد، ۵ یا ۱۰ سال دیگر هم باید ارزش حقوق او ۳ برابر حداقل مزد سال فعلی باشد و این یعنی عدالت.»
نائب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد: «طبق آخرین خبری که بنده از آقای بابایی کارنامی، نماینده کمیسیون تلفیق و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی دریافت کردهام، اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه را با دولت و مجلس هماهنگ کردیم و انشاءالله در برنامه پنج ساله برنامه هفتم توسعه مصوب و انجام خواهد شد.»
دریابیگی بیان کرد: «دولت و مجلس شورای اسلامی مقصر اصلی ناعدالتی فعلی در کشور هستند؛ سیاستهای غلط اقتصادی باعث شده که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، تورم افسارگسیخته شود و با رکود شدید اقتصادی مواجه شویم. از طرفی شورای عالی کار هم حقوق را بر اساس قانون کار و مولفههای تعیین کننده، یعنی تورم و سبد هزینههای خانوار افزایش نداده است. البته مسبب این وضعیت، تمام دولتها، چه دولت اصولگرا و چه دولت اصلاح طلب هستند که وظایف خود را بهدرستی انجام ندادهاند.»
او افزود: «متاسفانه به دلیل کم لطفیهای دولت، شورای عالی کار، شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور ۷۰ درصد بازنشستگان حداقلبگیر هستند یا کارگرانی که بر اساس جریانات خصوصیسازی اخراج یا بیکار شده بودند متاسفانه حداقلبگیر هستند.»
دریابیگی در خصوص تاریخچه اجرای متناسبسازی در کشور توضیح داد: «در برنامه ششم توسعه که در زمان دولت گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد دولت اول آقای روحانی زیر بار اجرای متناسبسازی نرفت. ولی در دولت دوم ایشان، با روی کار آمدن آقای ربیعی بر مسند وزارت کار و آقای سالاری، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، با همراهی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و فعالان جامعه کارگری در سراسر کشور توافقات لازم انجام شد و مقرر شد که این طرح برای بازنشستگان عملیاتی شود. در نهایت ۷۵ درصد متناسبسازی اجرا شد اما ۲۵ درصد آن باقی ماند که با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی، این ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت شد اما در حال حاضر بازنشستگان دو سال مابهالتفاوت از سازمان تامین اجتماعی طلبکار هستند. متاسفانه علیرغم شعارهای حمایت از محرومان و مستضعفان و کارگران، متناسبسازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم متناسبسازی لحاظ نشد.»
نائب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه متناسبسازی در لایحه برنامه هفتم توسط کمیسیون تلفیق اضافه شده و تنها به رای اکثریت نمایندگان در صحن علنی مجلس اشاره دارد، بیان کرد: «امیدواریم همانطور که دولت سیزدهم وعده حمایت از مستضعفین را داده است و مجلس شورای اسلامی که به عنوان مجلس انقلابی ما توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، از کارگرانی که در دفاع مقدس و پیشرفت تولید نقش موثری داشتند و اکنون در سنین بازنشستگی خود درگیر مسائل معیشت و درمان هستند، حمایت کنند و عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت را از جیب خود بازنشستگان یعنی سازمان تامین اجتماعی و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طلبی که از دولت دارند، مصوب کنند تا بازنشستگان ما طعم عدالت را بچشند.»
نظر شما